Arabic Version close modal

عذراً... إن صفحة اللغة العربية لا تزال على قيد الإنشاء
لكن لا تتردد أبداً في الإتصال على
800-Takaful(8252385)
وسيقوم موظفنا بالرد على استفساراتك

التأمين» متفائل بقرار رفع نسبة تملك المستثمرين الأجانب للشركات

 دبي: فاروق فياض                                                                                                                   

تلقى قطاع التأمين قرار مجلس الوزراء الأخير برفع نسبة تملك المستثمرين العالميين للشركات إلى 100%، وإطلاق منظومة متكاملة لتأشيرات دخول الدولة بحيث تتضمن مدة الإقامة للمستثمرين عشر سنوات، بمزيد من التفاؤل بتحقيق مستويات متقدمة في قطاع صناعة التأمين، وخدماتها والمنتجات المرتبطة بها.
وأجمع رؤساء تنفيذيي شركات تأمين على أن رفع نسب تملك المستثمرين إلى 100% سيرفع من قيمة الاستثمارات الأجنبية في الدولة، وضخ سيولة نقدية تتيح حرية التداول والاستثمار بها، إضافة إلى تأسيس شركات جديدة على مختلف حجومها، وخلق فرص عمل جديدة تساعد في تنويع وتمتين أسس الاقتصاد الوطني.
واعتبروا أن تدفق رأس المال الأجنبي في الشركات المحلية، وإعادة تنشيط وتدوير عجلة الاقتصاد المحلي بما يضمن تقديم الخدمات والمنتجات التأمينية بشكل أسلس، وأفضل، مع الحفاظ على حقوق حملة الوثائق، ويضمن تحقيق عوائد أستثمارية للمساهمين، فكل ذلك يقوي من الملاءة المالية لشركات التأمين وإتاحة خيارات متعددة أمام العملاء.
وقال رامز أبو زيد، المدير العام لشركة دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين: مرة أخرى تثبت الإمارات ريادتها، وبعد نظر قادتها، وحكمتهم، فالأمر هنا لا يتوقف على أبعاد اقتصادية، ولا على الوضع الاقتصادي الدولي، وانعكاسه على الاقتصاد المحلي.
وأشار أبو زيد إلى أن اتساع الأعمال والأنشطة التجارية سينعكس بالضرورة على احتياجات الأفراد والشركات لخدمات التأمين، الأمر الذي يتوقع منه ارتقاء لنتائج الشركات في المرحلة القادمة.
وقال صالح الهاشمي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة «دار التكافل» للتأمين: إن تملك المستثمرين العالميين بنسبة 100% للشركات مع نهاية العام الجاري، من شأنه أن يفتح الباب أمام دخول الخبرات العالمية، وتحسين عروض المنتجات التأمينية في السوق المحلي.
وتابع الهاشمي: يساهم القرار أيضاً في تحسين رؤوس أموال شركات التأمين وتعزيز ملاءاتها المالية، كما سيقوم المستثمرون بفتح فروع ومكاتب جديدة لهم وخلق وظائف عمل متعددة، في حين يجب إلزامهم باستثمار جزء من عوائدهم داخل الدولة.